06 · خدمة دورة الحياة

التخارج والتصفية

الخطط تتغير. فمشروع تجريبي لا يتحول إلى عقد، أو شريك يخيب الظن، أو شركة أم تعيد هيكلة نفسها، أو الطلب الذي دخلتم من أجله ينتقل إلى دولة أخرى. وإغلاق شركة سعودية قرارٌ قبل أن يكون معاملة، وهو القرار الذي لا يكاد أحد يقدّم المشورة بشأنه: فمكاتب التأسيس تبيع الأوراق، ومكاتب المحاماة تبيع الإفلاس. ونحن نبدأ من السؤال عمّا إذا كان ينبغي لكم الإغلاق أصلاً (والإجابة الصادقة أحياناً هي «ليس بعد») وإن كان ينبغي ذلك، فنحدد الترتيب الذي يجب التعامل به مع الجهات، ونلتزم به حتى يُشطب السجل التجاري.

ما نقدّمه

  1. 01

    مراجعة خيارات التخارج

    الإبقاء أو التجميد أو البيع أو الإغلاق، وكل خيار يُختبر في مواجهة ما يملكه الكيان فعلاً: تاريخ سجله التجاري، وتصنيفه كمقاول، ووضعه في السعودة، وحجم أعماله المتعاقد عليها، وموظفوه. وهذه أمور لا يستطيع المشتري الحصول عليها سريعاً، وهي نفسها التي تتآكل أثناء تداول مجلس الإدارة.

  2. 02

    مراجعة الملاءة والمسؤولية

    قبل اتخاذ أي قرار، السؤال الذي يطرحه نظام الشركات أولاً: هل تكفي الأصول لسداد الديون؟ فإن لم تكفِ، لا يجوز للشركاء نظاماً أن يقرروا حل الشركة، ومجلس الإدارة الذي يفعل ذلك مع هذا يتحمل العجز بصفته الشخصية. وهذه المراجعة تحدد أي حديث أنتم فيه فعلاً: حديث استراتيجية أم حديث إفلاس.

  3. 03

    ترتيب الخطوات والإشراف

    تتعثر عمليات الإغلاق في السعودية بسبب الترتيب لا بسبب الأوراق. فوزارة الاستثمار (MISA) تأتي في الأخير لا في الأول، وقرار الإلغاء النهائي الصادر منها يستلزم أن تكون شهادة شطب السجل التجاري والرقم الضريبي الملغى في اليد مسبقاً. ونحن نحدد التسلسل، ونوجّه المتخصصين المرخّصين الذين يتولون التقديم، ونلزمهم به.

  4. 04

    الموظفون والعقود

    حساب مستحقات نهاية الخدمة وتسويتها، وتوثيق إنهاء العلاقات على منصة قوى (Qiwa) ولدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI)، وإقفال التزامات العملاء والموردين والإيجار أو حوالتها إلى طرف آخر، بترتيب لا يُعطّل الملف ولا يترك الموظفين المكفولين في فراغ نظامي.

  5. 05

    التخارج الجزئي

    الخروج من مشروع مشترك، أو إنهاء ترتيب توزيع أو وكالة، أو التراجع إلى فرع. فلشريككم في الملكية حق أولوية نظامي في شراء حصتكم، وفي حالة الموزّع فإن العقد الذي وقّعتموه، لا النظام، هو الذي يحكم تكلفة الإنهاء.

النتيجة

قرار يمكنكم الدفاع عنه، وشركة أُغلقت لا شركة تُركت.

التسلسل

يتعثر الأمر في الترتيب، لا في الأوراق.

الخطأ الشائع هو التنازل عن تسجيل الاستثمار أولاً، لأنه كان أول ما حصلتم عليه. لكنه آخر ما تتنازلون عنه: فوزارة الاستثمار (MISA) لا تصدر قرار الإلغاء النهائي دون شهادة من وزارة التجارة تُظهر شطب السجل التجاري، ودون ما يُثبت أن الرقم الضريبي قد أُلغي بالفعل. وإن أنهيتم علاقة المدير العام مبكراً، تعطّل الملف، لأنه لا يزال يلزم شخص مقيم يوقّع.

NAASEXT-010102030405060760903

تصفية اختيارية لشركة موسرة. الأرقام المحاطة بإطار هي المواعيد النظامية بالأيام، فيما عدا الأخير، وهو سقف الثلاث سنوات محسوباً بالسنوات. والمرحلتان 01 و05 بوابتان لا خطوتان: فإن لم تُجتز الأولى تغيّر المسار كلياً، ولن يُقفل السجل التجاري قبل أن تُقفل الثانية.

  1. 01إقرار الملاءة: يؤكد المديرون أن الأصول تكفي لسداد الديون. ويجب أن يصل إلى الشركاء خلال ثلاثين يوماً، وأي عجز يوقف التصفية الاختيارية عند هذه المرحلة.
  2. 02قرار الشركاء بحل الشركة، يُتخذ بالأغلبية اللازمة لتعديل عقد التأسيس.
  3. 03تعيين المصفّي خلال ستين يوماً من انتهاء الشركة، ثم تسجيله ونشره في السجل التجاري. وإلى أن يتم هذا التسجيل يبقى المديرون مصفّين في مواجهة الغير.
  4. 04جرد الأصول والحقوق والالتزامات خلال تسعين يوماً من مباشرة المصفّي عمله، مع تقرير من مراجع الحسابات.
  5. 05المخالصات: إنهاء علاقات الموظفين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية (GOSI)، وتقديم الإقرارات الختامية وإلغاء الرقم الضريبي، وإغلاق المقرات والتنازل عن التراخيص القطاعية.
  6. 06سداد الدائنين بالترتيب النظامي، مع حجز مبالغ احتياطية مقابل المطالبات الآجلة والمتنازع عليها، ثم رد رأس المال وتوزيع ما يتبقى.
  7. 07الشطب من السجل التجاري، وعنده يصبح انتهاء التصفية نافذاً في مواجهة الغير, ويبقى المصفّي بعده معرَّضاً للمطالبات خمس سنوات.

نظام الشركات (المرسوم الملكي م/132، النافذ في 19 يناير 2023)، المواد 242–260، وفق الترجمة الإنجليزية الرسمية الصادرة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء؛ واللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة 93، بشأن مسار الشركة التي لم تمارس نشاطاً؛ ونظام السجل التجاري (المرسوم الملكي م/83، النافذ في 3 أبريل 2025)؛ ودليل المستثمر الصادر من وزارة الاستثمار (MISA)، الإصدار 13.03 (سبتمبر 2026)، بشأن ترتيب قرارَي الإلغاء؛ وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) بشأن إلغاء الرقم المميز. وهذا وصف عام للمسار النظامي، لا مشورة بشأن شركتكم: فاستعينوا بمحام سعودي بناءً على وقائعكم قبل التصرف.

أسئلة وأجوبة

الأسئلة الشائعة

هل يمكننا الاكتفاء بوقف المعاملات وترك السجل يسقط؟

لا، وهذا لا يُغلق الشركة. فنظام الشركات لا يُجيز انتهاء الشركة إلا لثلاثة أسباب: انتهاء مدتها، أو قرار من شركائها، أو حكم قضائي. والتوقف عن النشاط ليس واحداً منها. وما يفعله السقوط هو تعليق السجل التجاري بعد فوات التأكيد السنوي بثلاثة أشهر، وإلغاؤه بعد سنة من بداية التعليق, والسجل الملغى ليس شركة محلولة. فالكيان ما زال قائماً، والديون ما زالت ثابتة، والمسؤولون ما زالت عليهم واجباتهم، أما قيد السجل الذي تحتاجونه لتسوية أي من ذلك فقد اختفى.

ما الذي يجب أن يتحقق قبل أن نتخذ قرار الإغلاق؟

أن تكفي الأصول لسداد الديون. فقبل القرار، على المديرين إعداد إقرار يؤكد أن الشركة قادرة على سداد ديونها قبل انتهاء مدة التصفية المقترحة، وأنها ليست متعثرة بموجب نظام الإفلاس، ويجب أن يصل هذا الإقرار إلى الشركاء خلال ثلاثين يوماً. وإن أظهر عجزاً، فلا يجوز للشركاء أن يقرروا الحل؛ وإن فعلوا ذلك مع هذا، أصبحوا مسؤولين بالتكافل والتضامن عمّا يبقى من الديون. ومن ثَمّ فإن الشركة التابعة ناقصة التمويل يجب أن تعيد شركتها الأم رسملتها قبل التصفية الاختيارية، وإلا كان موضعها إجراءً من إجراءات الإفلاس. وهذه أهم نقطة ينبغي التحقق منها مبكراً، وهي عادةً ما يُتحقق منها متأخراً.

كم يستغرق ذلك؟

النظام هو الذي يحدد المواعيد، ولا سيطرة لنا عليها. فيجب تعيين المصفّي خلال ستين يوماً من انتهاء الشركة، وعليه جرد الأصول والحقوق والالتزامات خلال تسعين يوماً من مباشرته عمله، وإتمام التصفية خلال ثلاث سنوات ما لم تمدّدها المحكمة. وفيما عدا ذلك، لا توجد مدة رسمية منشورة للتصفية في السعودية من بدايتها إلى نهايتها، والنطاقات الزمنية المذكورة في أدلة الإغلاق على الإنترنت تقديرات مستشارين لا قواعد نظامية. وسنقدّم لكم رأينا في حالتكم كتابةً، ونصفه بأنه رأي.

هل يجب أن يكون المصفّي مرخّصاً؟

لا. يُجيز نظام الشركات تعيين مصفٍّ واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم، ولا يفرض أي شرط ترخيص أو تأهيل مهني أو جنسية، خلافاً لما تقوله بعض الأدلة المنشورة. أما ما يفرضه فهو المسؤولية: فالمصفّي يسأل بصفته الشخصية عن الضرر الناشئ عن تجاوز حدود سلطاته أو عن الأخطاء في أداء عمله، ويبقى معرَّضاً للمطالبات خمس سنوات بعد الشطب، ويواجه السجن وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال عن أي بيان مُضلِّل بشأن كفاية الأصول. فمن يوقّع أهم من المسمّى الذي يحمله.

وماذا لو لم تمارس الشركة أي نشاط فعلي؟

هناك مسار أقصر بكثير، وكثيراً ما يُغفل. فحيث لم تمارس الشركة أي نشاط، تُجيز اللائحة التنفيذية للشركاء حلّها بقرار بالإجماع، مقابل إقرار بعدم وجود نشاط ولا أصول ولا ديون (حالّة أو آجلة أو متنازع عليها) ولا شيء مستحق من زكاة أو ضريبة أو رسوم حكومية، مدعوماً بتعهّدهم بالتكافل والتضامن بالوفاء من أموالهم الخاصة بأي دين يظهر لاحقاً. وهذا التعهد هو نفسه تقرير إتمام التصفية والحساب الختامي وطلب الشطب: لا مصفٍّ، ولا مدة ثلاث سنوات. ووزارة التجارة تنشر النموذج.

هل توجد صفة «شركة خاملة» يمكننا اللجوء إليها بدلاً من ذلك؟

لا وجود لها في النظام السعودي. فليست هناك صفة نظامية للشركة الخاملة: إذ يستمر التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وإعداد القوائم المالية وإيداعها، وإقرار الزكاة أو ضريبة الدخل، واشتراكات التأمينات الاجتماعية (GOSI) عن كل من بقي مسجَّلاً، سواء مارستم النشاط أو لم تمارسوه، ويترتب على عدم إيداع القوائم المالية وحده غرامة تصل إلى 500,000 ريال. ومع ذلك قد يكون التجميد هو الإجابة الصحيحة لتوقف قصير مموَّل ومحدد المدة, لكن تعاملوا معه على أنه قرار له تاريخ عودة، لا طريقة لعدم فعل شيء.

هل يعود إلينا القرض الممنوح من داخل المجموعة؟

ليس قبل أي أحد آخر. ففي التصفية تُستوفى مصروفات التصفية أولاً، ثم ديون الشركة بحسب ترتيب أولويتها مع حجز مبالغ احتياطية مقابل المطالبات الآجلة والمتنازع عليها، ولا يُرد رأس المال ويُوزَّع ما يتبقى إلا بعد ذلك. والرصيد المستحق للشركة الأم مطالبةُ دائن تتنافس مع غيرها، لا أرباحاً موزَّعة تنتظر السحب, وهذا جديرٌ بأن يُعرف قبل أن تموّل شركة أم شركتها التابعة بالقروض لا برأس المال.

تحدّث إلينا بشأن التخارج والتصفية.

أخبرنا بقطاعك وطموحك، وسنرد خلال يوم عمل واحد برأي أولي صريح حول مكمن الفرصة، ومعه نطاق عمل مقترح لمسح الفرص إن كان مناسباً لك.

ناقش فرصة معنا
ناقش فرصة معنا