الشركاء والمشاريع المشتركة في السعودية: الهياكل والعناية الواجبة والمزالق

تدخل الشركات الدولية في شراكات بالسعودية لأربعة أسباب رئيسية: التأهل للمنافسات، وتعزيز وضعها في المحتوى المحلي والسعودة، والتسجيل لدى المشترين المملوكين للدولة، والوصول إلى العملاء أسرع مما لو عملت منفردة.

الهياكل الشائعة

• الشركة ذات المسؤولية المحدودة: الأداة الأكثر شيوعاً للمشاريع المشتركة. وبشكل افتراضي، يتطلب تعديل عقد التأسيس موافقة شركاء يملكون 75% من رأس المال على الأقل، لذا يجب النص صراحةً على حماية الشريك الأقلية
• شركة المساهمة المقفلة: نقل أيسر للأسهم
• شركة المساهمة المبسطة: استُحدثت في 2023، دون حد أدنى لرأس المال ومع حوكمة مرنة
• العطاء المقدَّم عبر تحالف: يتقدم الشركاء معاً لمنافسة ويكونون مسؤولين بالتضامن تجاه المشتري، مع تسمية عضو قائد. ويوزّع الأعضاء هذا التعرّض فيما بينهم عبر تقسيم واضح للنطاق، وتعويضات متبادلة، وضمانات من الشركة الأم

ما الذي غيّره نظام الشركات لعام 2023

أصبحت اتفاقيات الشركاء والمساهمين ملزمة، ويمكن تضمينها في عقد التأسيس أو النظام الأساس. ويعترف النظام بحق إلزام الأقلية بالبيع (Drag-along) وحق الانضمام إلى البيع (Tag-along)، ويُسمح بشروط التحكيم في النزاعات بين الشركاء والمديرين، ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة واجبات صريحة ببذل العناية والولاء.

وهذا يستتبع نقطتين عمليتين. الأولى أن عقود التأسيس المودَعة لدى وزارة التجارة مُحرَّرة بالعربية، لذا يجب أن يعكس النص العربي ما اتفقت عليه مذكرة الشروط الإنجليزية. والثانية أن كل ما تعتمد عليه، من المسائل المحجوزة إلى حقوق الخروج، ينبغي أن يرد في عقد التأسيس وفي اتفاقية المساهمين معاً.

التخطيط لحالات الجمود

اتفق على المسار المتدرج قبل أن تحتاج إليه: التصعيد إلى كبار التنفيذيين، ثم الوساطة أو تحكيم الخبراء، ثم التحكيم. وتُستخدم خيارات البيع الإلزامي (Buy-sell) والبيع والشراء الاختياري (Put and call) على نطاق واسع، لكن معاملة المحاكم السعودية لها أقل استقراراً، خصوصاً في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، لذا اختبر كل خيار مع مستشارك القانوني، وفضِّل أشكال شركات المساهمة حيثما كان الأمر مهماً. وتستحق حقوق الاطلاع على المعلومات العناية نفسها: حسابات إدارية شهرية والاطلاع على الدفاتر، لا الاكتفاء بالقوائم السنوية المدقَّقة.

أين تتعثر الصفقات

• الحوكمة الغامضة: عدم وضوح المسائل المحجوزة وآليات حل الجمود والسيطرة
• خيارات البيع والشراء (Put وCall) التي تعتمد قابلية إنفاذها على نوع الكيان
• غياب شرط عدم المنافسة، إذ لا يسري تلقائياً
• عدم تحديد ملكية حقوق الملكية الفكرية
• اقتصار حقوق الاطلاع على المعلومات على الحسابات المدققة
• ترتيبات التستر أو «الواجهة»، المخالفة لنظام مكافحة التستر، والتي تصل عقوباتها إلى السجن خمس سنوات وغرامة قدرها 5 ملايين ريال

العناية الواجبة قبل التعريف

ينبغي أن تشمل العناية الواجبة بالشريك الملكيةَ والمالكين المستفيدين والأطراف ذات العلاقة؛ والعقوبات والأشخاص السياسيين المعرَّضين ومخاطر الرشوة، بما في ذلك نظام مكافحة الرشوة البريطاني وقانون FCPA الأمريكي حيثما ينطبقان عليك؛ والتصنيف وسجل الإنجازات؛ والملاءة المالية والقضايا والسمعة وتضارب المصالح؛ ووضع الشريك نفسه في المحتوى المحلي والسعودة. وهي أقل تكلفة بكثير قبل مذكرة الشروط منها بعدها.

الرقابة على التركز الاقتصادي والنزاعات

قد يلزم إبلاغ الهيئة العامة للمنافسة بالمشروع المشترك. وبموجب إرشادات 2025، تُطبَّق الاختبارات تراكمياً: مبيعات عالمية مجمّعة تتجاوز 200 مليون ريال، ومبيعات الطرف المستهدَف عالمياً تتجاوز 40 مليون ريال، ومبيعات الأطراف مجتمعة في السعودية تتجاوز 40 مليون ريال. والنظام تعليقي: إذ لا يمكن إغلاق الصفقة قبل الحصول على الموافقة، وتستغرق المراجعة حتى 90 يوماً من تاريخ اكتمال الطلب، قابلة للتمديد 45 يوماً إضافياً، لذا يجب احتساب ذلك ضمن الجدول الزمني. أما في النزاعات، فيُعدّ التحكيم شائعاً، وقد رفضت المحاكم السعودية نحو 90% من دعاوى بطلان أحكام التحكيم بين 2023 و2025.