البناء والبنية التحتية

ليس دائماً، لكنه كثيراً ما يحسم الأهلية. فتصنيف المقاولين وتقييم المحتوى المحلي وقاعدة المقر الإقليمي تدفع كثيراً من الشركات الأجنبية إلى التقدم ضمن تحالف أو مشروع مشترك مع مقاول سعودي مصنَّف.

نعم، ولكن بصورة انتقائية. فقد عُلّقت بعض المشاريع أو أُعيد تحديد نطاقها منذ 2024، بينما يواصل غيرها، مثل الدرعية، ترسية الأعمال. ونرصد أين تُرسى العقود فعلياً قبل أن تستثمر في إعداد العطاءات.

تُصنِّف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المقاولين حسب مجال العمل والطاقة الاستيعابية عبر منصة بلدي، والتصنيف مطلوب لمعظم منافسات البناء الحكومية. ويمكن تصنيف المقاول المملوك لأجانب بمجرد أن يعمل عبر كيان سعودي بموظفين مسجَّلين؛ واحتسب شهراً إلى شهرين، وغالباً أكثر.

منذ 1 يناير 2024، لا يجوز للجهات الحكومية عموماً التعاقد مع شركات أجنبية يقع مقرها الإقليمي خارج المملكة، مع استثناءات مثل العقود التي تقل قيمتها عن 1 مليون ريال.