قاعدة المقر الإقليمي: ماذا تعني إن كنت تسعى إلى الأعمال الحكومية السعودية

في 1 يناير 2024، دخلت حيز التنفيذ قاعدة أقرّها مجلس الوزراء: لا يجوز للجهات الحكومية والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة التعاقد مع شركات أجنبية يقع مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خارج المملكة. ويمتد القيد أيضاً إلى وكلاء تلك الشركات وموزعيها ومورديها.

على من تنطبق

تستهدف القاعدة الشركات الأجنبية المدرجة في قائمة تحتفظ بها وزارة الاستثمار، والتي تقع مقراتها الإقليمية في مكان آخر. ولا تُلزم القاعدة كل شركة أجنبية بافتتاح مقر إقليمي، لكنها حوّلت المسألة، بالنسبة إلى المجموعات الساعية إلى الأعمال الحكومية في السعودية، من شأن إداري إلى قرار استراتيجي.

الاستثناءات

• العقود التي تقل قيمتها عن 1 مليون ريال
• الأعمال المنفّذة بالكامل خارج المملكة
• المنافسات التي لا يتقدم لها سوى عرض واحد مطابق فنياً
• الحالات التي يكون فيها أفضل عرض فني أقل تكلفة بنسبة 25% على الأقل من العرض الذي يليه
• حالات الطوارئ، أو عند عدم توفر سوى مزود واحد
• منذ نوفمبر 2025، يمكن للجهات الحكومية طلب استثناءات لمشاريع محددة عبر منصة اعتماد (Etimad) قبل طرح المنافسة

يتكرر سؤال من شركات البرمجيات: هل تُحتسب الخدمة التي تُقدَّم عن بُعد ضمن الأعمال المنفَّذة بالكامل خارج المملكة؟ لا توجد إرشادات منشورة تجيب عن ذلك حتى الآن، لذا عامله باعتباره مسألة مفتوحة، واحصل على استشارة بشأن العقد المحدد قبل الاعتماد على هذا الاستثناء.

ما الذي يتطلبه المقر الإقليمي

يتطلب ترخيص المقر الإقليمي توظيف 15 موظفاً بدوام كامل على الأقل خلال السنة الأولى، من بينهم ثلاثة تنفيذيين، ويجب أن تبدأ العمليات خلال ستة أشهر من الترخيص. ولا يجوز للمقر الإقليمي نفسه تحقيق إيرادات تجارية: إذ تُنفَّذ الأعمال التجارية عبر شركات تابعة مرخّصة في المملكة.

الحوافز

• ضريبة دخل بنسبة 0% على دخل المقر الإقليمي المؤهل لمدة 30 عاماً، قابلة للتجديد
• ضريبة استقطاع بنسبة 0% على توزيعات الأرباح والمدفوعات المؤهلة
• إعفاء من متطلبات السعودة لمدة 10 سنوات، وتسهيلات في التأشيرات، وإعفاء من الاعتماد المهني المحلي

أسّست أكثر من 700 شركة مقرات إقليمية بنهاية 2025.

كيف تقرر

ابدأ من قائمة الفرص. فإذا كانت حصة معتبرة من إيراداتك المستهدفة لدى جهات حكومية، فقارن تكلفة المقر الإقليمي بالعقود التي يتيحها والحوافز الضريبية، ثم قارن ذلك بالشراكة مع شركة سعودية تستطيع التعاقد باسمها.

نادراً ما يكون القرار خياراً مباشراً. فكثير من المجموعات تجمع بين الأمرين: مقر إقليمي يبقيها مؤهلة للأعمال الحكومية، وشريك أو مشروع مشترك سعودي يجلب المحتوى المحلي والعلاقات وقدرة التنفيذ. وكانت أكثر من 700 مجموعة قد اتخذت قرار المقر الإقليمي بنهاية 2025، مقابل مستهدف أصلي قدره 500 بحلول 2030.